وأنت تعلم أنّه إن أريد بامتناع وقوع الطرف المرجوح وامتناعه بما هو مرجوح فهو مسلّم « 1 » من غير أن يلزم منه امتناعه نظرا إلى ذاته ؛ وإن أريد به امتناعه نظرا إلى ذاته فهو ممنوع « 2 » والسند ظاهر . ويمكن أن يقال في دفعه : « 3 » إنّ الممكن إذا كان ذا أولوية ذاتية لوجوده بذاته يكون بذاته مقتضيا لمرجوحية « 4 » ما يقابله ؛ ضرورة أنّ المتضايفين يستندان إلى علّة واحدة ، كالابوّة والبنوّة بالقياس « 5 » إلى الولادة . وإذا « 6 » تقرّر هذا فنقول : إنّ مرجوحية ذلك المقابل لمّا استندت إلى ذاته « 7 » يكون لا محالة ممتنعة نظرا إليها ؛ فيلزم وجوب ما يقابلها ؛ « 8 » هذا خلف . و « 9 » إنّ هاهنا مقامين : أحدهما : إبطال « 10 » الأولوية الذاتية لما « 11 » للممكن نظرا « 12 » إلى شيء من « 13 » طرفيه « 14 » مع عدم « 15 » كفايتها له . وثانيهما : إبطال كفايتها في اقتضائها شيئا « 16 » منهما . « 17 » ثمّ إنّ هذا العلّامة « 18 » : إن سلك بهذا المسلك إبطال الأولوية « 19 » على التقدير الأوّل « 20 » فيتوجّه إليه « 21 » أنّ مرجوحية الطرف المقابل إنّما كانت « 22 » إذا لم يكن له سبب من خارج ؛ فيكون لعدمه « 23 »

--> ( 1 ) . ح : بما هو مرجوح فمسلّم . ( 2 ) . ح : إلى ذاته فممنوع . ( 3 ) . ح : في دفاع هذا الإشكال . ( 4 ) . ق : لرجوحية . ( 5 ) . ح : مقيسة . ( 6 ) . ق : فإذا . ( 7 ) . ح : لمّا كانت مستندة إلى الذات . ( 8 ) . ح : وجوب مقابلها . ( 9 ) . ح : + أنت بما علمت . ( 10 ) ح : الأوّل بطلان . ( 11 ) . ح : - لما . ( 12 ) . ح : مقيسة . ( 13 ) . ق : منه . ( 14 ) ح : الطرفين . ( 15 ) . ح : + اقتضائها و . ( 16 ) . ق : شيء . ( 17 ) . ح : والثاني بطلان كفاية الأولوية الذاتية لشيء من الطرفين . ( 18 ) . ح : وانّ هذا المحقّق و . ( 19 ) . ح : بهذا الاستدلال لإبطال الكفاية . ( 20 ) . ق : + فيتوجّه على التقدير الأوّل . ( 21 ) . ق : - إليه . ( 22 ) . ح : - كانت . ( 23 ) . ق : لعدم .